تقاضای فرجام خواهی متهمان پرونده ریگان خودرو در دیوان عالی کشور رد شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۹۴۲۸
دادنامه پرونده شرکت ریگان خودرو مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور ابرام (تایید) شد.
به گزارش ایران اکونومیست، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد:
تقاضای فرجام خواهی متهمان پرونده شرکت ریگان خودرو نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در دیوان عالی کشور رد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شعبه دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به گزارش مفصل و تحقیقات لازمه از سوی بازپرس و صدور کیفرخواست با در نظرگرفتن گزارش کارشناسان محترم مبنی بر اینکه متهمان پرونده فرجام خواهان با وصف عجز از ایفای تعهدات قبلی که فروش نموده و قادر بر ایفای آن نبودند مجدداً اقدام به پیش فروش نموده اند و هم چنین تعداد پیش فروش بیش از مجوز صادره بوده است، رای صادره مطابق قانون و مقررات صادر شده است.
دیوان عالی کشور مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان، رأی صادره را ابرام کرد و در مورد یکی از متهمان با توجه به لایحه و مدارک ارائه شده مستنداً به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه رسیدگی کننده اعاده کرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: دیوان عالی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۹۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامههای ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا از علامات مؤمن است، اظهار کرد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور میکند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت میشود، دشمنشناسی، زمانشناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنههای زمانه است.
وی افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همان گونه که در ۴۵ سال گذشته نشان دادهاند، با حضور آگاهانه خود در صحنههای مختلف، نقشههای دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترینها هستند، هر چند مسئولان امر تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گرفتهاند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
منتظری با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامههای دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامههای ابلاغی سال ۱۴۰۳پ یش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها برای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.
منتظری با اشاره به لزوم برنامهریزی برای تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
کد خبر 748474